ما أسباب البيوع المحرمة؟

حياك المولى وسدّد خطاك، ورزقك الرزق الحلال المبارك فيه، إنّ الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نصّاً خلاف ذلك، وأمّا التحريم فهو استثناء، فيكون الغالب الأعمّ الحلال، وأمّا ما حصل فيه الاستثناء فيكون بنصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تبين أحكام الله -سبحانه-، إذ يقول المولى في كتابه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾، ''البقرة:275" ويقول أيضاً -سبحانه-: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا﴾. "الحشر:7"

وقد جعل بعض أهل العلم أسباباً أربعة لفساد البيوع وبطلانها، وأدرجوا أنواع البيوع المحرمة تحتها، وكأنّها الأصل للتحريم، ومن هذه الأسباب ما يأتي:

1. تحريم عين المباع

كالخمر، ولحم الخنزير، وبيع الدخان، والأصنام أو الرموز التي تُنافي تعاليم الإسلام.

1. الرَّبا

بأن يترتب عليها من الفوائد المُحرمة.

1. الغرر

يُقصَد به الضرر الذي قد يلحق بالمشتري، كبيع السمك في الماء، والحليب في ضرع الشاة، والحمل في بطن الحيوانات، فهذا جهلٌ في السعلة يحقق الضرر.

1. ما يؤول ويرجع إلى أحد هذه الشروط أو مجموعها

ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهيٌ عن بعض أنواع البيوع، فقد ثبت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عَنِ المُحَاقَلَةِ، والمُخَاضَرَةِ، والمُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والمُزَابَنَةِ)، "أخرجه البخاري" وهذه بيوع من أيام الجاهلية، فالمُحاقلة: بيع الحبِّ المجهول في الحقل بوزنٍ معلوم من ذات الجنس، وأما المُخاضرة: فهي بيع الزرع الأخضر الذي لم ينضج بعد بوزنٍ معلوم، من ذات الجنس.

وأما المُلامسة: أن يبيع الرجل ثوباً بمجرد لمس المشتري له دون أن يُظهِره ويعرضه، والمُنابذة: أن يدفع المشتري ثمناً لسلعة ما لا يعلمها، وينتظر أن يرميها له البائع، والمُزابنة: هي الدفع مع وجود غُبنٍ ويدخل فيها كل ما تقدم ذكره، وسبب تحريم هذه البيوع يرجع إلى المقامرة في أثمانها، والغَرَر الحاصل منها.