هل تصدر السلطة التنفيذية في العراق أنظمة مستقلة خاصة بالبوليس الإداري؟

أهلاً بك، أتمنى لك التوفيق في بحثك، دعني أجبك من خلال بحثي وقراءتي عن الموضوع، حيث توصلت من بحثي إلى أنّه تعتبر الأنظمة البوليسية في العراق جزءاً من أنظمة الضبط الإداري، وفي الدستور العراقي لم يرد بشكل مباشر وصريح تصريحٌ للسلطة التنفيذية بحق سنّ القوانين المتعلقة بأنظمة الضبط الإداري والتي من ضمنها أنظمة البوليس أو الشرطة الإدارية، ولكنّها مع ذلك تقوم بهذه المهمّة.

لذلك حدث خلاف بين الفقهاء بما يخص هذا الموضوع، وانقسموا إلى قسمين، القسم الأول اعترض على إصدار أنظمة الضبط الإداري من قبل السلطة التنفيذية، وذلك لعدم ورود نص صريح في الدستور يصرّح للسلطة التنفيذية إصدار هذه الأنظمة، بينما ذهب القسم الآخر إلى الموافقة على سنّ السلطة التنفيذية لأنظمة الشرطة الإدارية.

وكان سبب الاختلاف في حق السلطة التنفيذية بإصدار أنظمة الضبط الإداري بسبب تعلق هذه الأنظمة بحقوق وحريات الأفراد، وأنّ فيه اعتداءً على صلاحيات السلطة التشريعية.

ورغم عدم ورود اختصاص السلطة التنفيذية بإنشاء أنظمة الضبط الإداري بشكل صريح إلّا أنه ورد في المادة رقم 110 في الباب الرابع في النقطة الثانية من الدستور العراقي لعام 2005 ما يلي فيما يخص السلطات الاتحادية: "تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه".

كما ورد في الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 114 في النقطة الثالثة: "تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم"، ويتمنى الكثيرون لو كان ورد في دستور العراق بشكل واضح وصريح أنّ من صلاحيات السلطة التنفيذية إصدار الأنظمة الإدارية، وذلك لكبح الخلافات الفقهية وتوحيد الكلمة.