ما حكم التراجع عن البيع بعد الاتفاق؟

حياك الله السّائل الكريم، ودعني أوضّح لك المسألة وأُبسّطها في النقاط الآتية:

1. هل يجوز التراجع عن البيع بعد الاتّفاق؟

والجواب هو: إنّ البائع والمشتري إذا اتّفقا وتمّ البيع برضاهما، وكان ذلك مستوفياً للشروط والأركان؛ لم يكن لأحدهما حقّ التراجع عن البيع أو فسخه بعد الاتّفاق بدون رضا الطرف الثاني، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَفْتَرِقا). [أخرجه البخاري]

وبناءً عليه إذا تمّ الاتّفاق على بيع وشراء سلعةٍ ما، وتوفّرت الأركان من القبول والإيجاب، ثمّ طلب المشتري أو البائع فسخ العقد أو التراجع عنه، فالبيع مُتَحقِّقٌ ويحقّ للطرف الثاني رفض التراجع.

1. متى يحقّ للبائع أو المشتري التراجع عن البيع؟

يجوز التراجع عن البيع بعد الاتّفاق في حال اشترط أحدهما خيار الفسخ بسبب أمرٍ ما، وهذا الأمر -أي الخيارات في البيع- تفاصيله متعدّدة يمكنك القراءة حولها، ولكن أوضّح لك مقصودي من خلال المثال الآتي؛ فلو اشترط البائع مثلاً خيار فسخ العقد إذا لم يُعطِهِ المشتري النقد في زمنٍ محدّد، ثم انقضى ذلك الزمان دون أن يقبض البائع منه؛ كان له حقّ فسخ البيع.

1. هل يجوز التراجع عن البيع بعد الاتفاق برضا العاقديْن؟

يجوز التراجع عن البيع بعد الاتّفاق إذا كان ذلك برضا العاقديْن، وهو ما يُعرف بالشريعة الإسلامية بالإقالة، وهي مستحبّة لأنّ فيها تفريجاً عن المكروب وتيسيراً عليه، فمثلاً قد يشتري أحدٌ سلعة ما، ثمّ يندم على ذلك البيع لعدم حاجته إليه، فإذا رَضي البائع بالتراجع عن البيع صحّ ذلك وكان مأجوراً، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَقالَ مُسلِمًا؛ أَقالَ اللهُ عَثْرَتَه). [أخرجه الحاكم، صحيح على شرط الشيخين]