ما حكم بيع ملابس النساء؟

حياك الله السّائل الكريم، ورزقك من الحلال والطيّبات، وقد قسّم أهل العلم بيع ملابس النساء إلى ثلاث حالات، ولكلّ حالةٍ حكمٌ يرتبط بها، وأوضّح لك ذلك فيما يأتي:

1. إذا غلب على ظنّ البائع استخدامها بشكلٍ مباح

وفي هذه الحالة يجوز بيع هذه الملابس دون حرج، فإذا علم البائع أو غلب على ظنّه أنّ الملابس هذه لا تُستعمل استعمالاً مُحرَّماً جاز البيع بلا خلاف.

1. إذا شكّ البائع في مقصود استخدامها

بمعنى أن لا يترجّح للبائع أنّ هذه الملبوسات ستُستعمل استعمالاً حراماً أو مباحاً، لأنّ الملابس هذه صالحةٌ للأمريْن، وحينها حكم بيع هذه الملابس هو الإباحة؛ ذلك أنّ الأصل في البيع الإباحة، لقول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ)، [البقرة:275] أمّا مَن اشتراها فالأصل أن يستخدمها في الحلال، ويأثم إن استخدمها استخداماً مُحرَّماً.

1. إذا غلب على ظنّ البائع استعمال الملابس استعمالاً مُحرَّماً

وفي هذه الحالة يحرم بيع هذه الملابس، لِما في ذلك من التعاون على الإثم، قال -تعالى-: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، [المائدة:2] ولأنّه ثبت عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تحريم بيع العنب لِمَن يُعلَم أنّه سيستخدمه في الخمر، وتحريم بيع السّلاح في وقت الفِتَن.

وعلى سبيل المثال هناك ملابس معروفٌ أنّها لا تُستعمل إلا في بيت الزوج، ويندر عرفاً الخروج بها أمام الرّجال، وهذه بيعها مباح لأنّها لا تُستعمل عادةً استعمالاً محرّماً، أما ما يتيقّن البائع أنّه سيُستعمل استعمالاً مُحرَّماً أو يغلب على ظنّه ذلك من خلال القرائن المحيطة به فلا يجوز بيعها لحرمة ذلك، والعبرة بحال غالب الناس.